حقوقی و قضایی » دانلود پروژه تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مقدمه…………………………………… ۱

طرح بحث…………………………………. ۱

هدف تحقیق………………………………. ۱۰

سوالهای تحقیق…………………………… ۱۰

فرضیات تحقیق……………………………. ۱۱

روش تحقیق………………………………. ۱۲

ارائه اجمالی پلان………………………… ۱۲

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت ۱۴

فصل اول: مفاهیم …………………….. ۱۴

مبحث اول: مفهوم و شاخههای مسؤولیت …….. ۱۵

بند ۱: تعریف مسؤولیت…………………. ۱۵

ب ۲: اقسام مسؤولیت ………………….. ۱۶

الف: مسؤولیت اخلاقی ………………….. ۱۶

ب: مسؤولیت حقوقی ……………………. ۱۷

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها ۲۰

بند ۱: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی ۲۰

بند ۲: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری ۲۱

بند ۳: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری ۲۳

مبحث سوم: دولت ……………………… ۲۴

بند ۱: مفهوم دولت …………………… ۲۴

بند ۲: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن ۲۷

بند ۳: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی …….. ۳۰

فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران…………………………………… ۳۳

مبحث اول: نظریه مصونیت ………………. ۳۵

بند ۱: مفاد نظریه …………………… ۳۵

بند ۲: نقد نظریه ……………………. ۳۹

مبحث دوم: نظریههای مسؤولیت مبتنی بر تقصیر ۴۰

بند ۱: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت ….. ۴۱

بند ۲: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی ۴۳

بند ۳: اجتماع خطای شخصی و اداری ………. ۵۰

بند ۴: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی ……. ۵۲

بند ۵: تعدیل نظریه تقصیر …………….. ۵۴

بند ۶: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت ……… ۵۷

مبحث سوم: نظریههای نوین در مسؤولیت مدنی دولت ۶۱

بند ۱: نظریه خطر ……………………. ۶۳

بند ۲: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینههای عمومی ۶۵

بند ۳: نظریه تضمین حق ……………….. ۶۸

بند ۴: نظریه دولت بیمهگر……………… ۷۱

بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت . ۷۳

فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت………. ۷۴

مبحث اول: ضرر ………………………. ۷۵

بند ۱: مفهوم ضرر ……………………. ۷۵

بند ۲: شرایط ضرر قابل مطالبه …………. ۷۷

الف: مسلم بودن زیان …………………. ۷۷

ب: زیان باید مستقیم باشد……………… ۷۸

ج: قابل پیشبینی بودن زیان ……………. ۷۹

د: زیان باید خاص باشد. ………………. ۸۰

هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد………….. ۸۱

مبحث دوم: فعل زیانبار ……………….. ۸۱

بند ۱: ویژگی عامل فعل زیانبار ………… ۸۱

بند ۲: ویژگی فعل زیانبار …………….. ۸۴

مبحث سوم: تقصیر …………………….. ۸۷

بند ۱: مفهوم تقصیر ………………….. ۸۷

بند ۲: مصادیق تقصیر اداری ……………. ۸۸

بند ۳: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت ۹۰

مبحث چهارم: رابطه سببیت………………. ۹۲

بند ۱: مفهوم رابطه سببیت …………….. ۹۲

بند ۲: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان ۹۳

بند ۳: نقد رابطه سببیت ………………. ۹۴

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی ………….. ۹۶

مبحث اول: تفکیک اعمال دولت …………… ۹۷

بند۱: نظریه حاکمیت و تصدی ……………. ۹۷

بند ۲: نظریههای نوینی در تفکیک اعمال دولت ۱۰۱

الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه ۱۰۱

ب: نظریه تمیز اعمال تصمیمگیری و اجرایی… ۱۰۴

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی ۱۰۵

بند ۱: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه …. ۱۰۵

بند ۲: اعمال قانونگذاری …………….. ۱۱۰

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی ۱۱۵

بند ۱: تعریف سوء اجرای عدالت ………… ۱۱۵

بند ۲: مسؤولیت مدنی قضات ……………. ۱۱۹

بند ۳: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی .. ۱۲۵

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی ۱۲۷

بند ۱: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه ۱۲۷

بند ۲: زیانهای ناشی از اعمال تصدی ……. ۱۳۶

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت ……… ۱۴۱

مبحث اول: جبران خسارت ………………. ۱۴۲

بند ۱: شیوههای جبران خسارت ………….. ۱۴۲

بند ۲: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت ۱۴۷

بند ۳: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت ۱۵۰

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی …. ۱۵۲

بند ۱: مفاد ……………………….. ۱۵۲

بند ۲: نقد ………………………… ۱۵۷

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت ۱۶۰

مبحث اول: مراجع اختصاصی …………….. ۱۶۱

بند ۱: دیوان عدالت اداری ……………. ۱۶۱

بند ۲: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری ۱۶۷

بند ۳: دادگاه انتظامی قضات ………….. ۱۶۸

مبحث دوم: مراجع عمومی ………………. ۱۷۰

بند ۱: حدود صلاحیت مراجع عمومی ……….. ۱۷۰

بند ۲: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان ۱۷۲

نتیجهگیری …………………………. ۱۷۵

فهرست منابع………………………… ۱۸۷

مقدمه

طرح بحث و پیشینه تاریخی

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان میدهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی میداشت و هرگاه که میخواست :آن را میستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.[۱]

درگذار از تاریخ افول شبهای تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشههای حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضتهای بزرگی در مقابل خودرایی حکومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود که حکومتهای مطلقه به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.[۲]

قانونمندی دولت تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزههای کارکردی حکومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی مییابد که بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته میشود.

از طرفی در تفکیک حوزههای کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیمگیری برای اداره امورشان میباشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره میگردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.

بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) میگردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را بهمراه دارد.

آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل»[۳] در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویکردی متحولتر نسبت به دولت که میتوان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً لازم است که روشن گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها که علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت میگردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد میآید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخهای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) میشود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفهای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.[۴]

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد میباشد.

در خصوص مبانی مسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ک در ابتدا مبنای مسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آورده[۵] یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمیتوانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریههای فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

در قرن ۱۹ پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینکه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشهای درست و عادلانه میباشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایههای اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی که باقی میماند این است که آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنکه قواعد خاص خود را طلب میکند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسؤولیت دارد که اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود میکند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که به طور غیرعمدی صورت میگیرد مسؤول شناخته میشود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی کارمند را مطرح میسازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شود مسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل به مسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریههای فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمدهای را در باب مسؤولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخشهای آتی به آن اشاره میشود.

نظریه دیگری که موجب تشکیل مسؤولیت مدنی دولت میگردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینههای عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژهای جدای از قواعد عام مسؤولیت مدنی استنباط میشود. مقایسه دولت با شرکتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است یعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه میباشد.

در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرش مسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنه مسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریههای فوق گسترش دادهاندو به نوعی بر ای دولت مسؤولیتی فراتر از قواعد مسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی که چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان میشوند شخصاً مسؤولت میشناسد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلات مسؤول میشناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم میباشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت میگیرد.

در خصوص مبنای مسؤولیت مدنی دولت نظریه های گوناگونی ارائه شده است که برخی مبانی عمومی مسؤولیت مدنی مشترک بوده و برخی ویژه مسؤولیت مدنی دولت هستند از نظریه های مشترک می توان به نظریه تقصیر اشاره کرد که گروهی با پذیرش اصل مسؤولیت غیرمستقیم دولت نسبت به اعمال کارکنان آنرا بر مبنای نظریة تقصیر توجیه می کند و معتقدند که باید میان خطا و تقصیر اداره و خطا و تقصیر کارمندان اداره تفکیک قائل شد یعنی در مسؤولیت غیرمستقیم اعمال آن منوط به تحقق فعل زیانبار از جانب شخص خاصی که فعالیت را به حساب اداره انجام می دهد ثابت شود ولی در حقوق ایران متأسفانه برخلاف نظامهای دیگر دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مصونیت دارد و تنها نسبت به افعال قضات یا در صورتی که دولت بعنوان کارفرما محسوب شود نظریه تقصیر را پذیرفته است و در ماده ۱۱ ق م م فقط مسؤولیت کارمند در برابر فعل زیانبار خود بر پایه تقصیر بنا شده است که بر این مورد نیز ایراداتی چند وارد آمده از جمله اینکه اثبات تقصیر از ناحیه زیان دیده با توجه به وضعیت مالی و اجتماعی در برابر دستگاه عظیم دولتی امری مشکل و در مواردی حتی غیر ممکن است و از جانب دیگر با مشکل اثبات انتساب تقصیر به عامل ایراد ضرر مواجه هستیم چرا که شناسایی عامل ایراد ضرر در پیچ و خم های اداری دشوار است. همچنین علی رغم راه حل های ارائه شده برای تعدیل نظریه تقصیر، مبنای مناسبی برای مسؤولیت محسوب نمی شود و باید از نظریه های بدون تقصیر در این راه استمداد نمود و در مرحله بعد یعنی در رجوع دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر استفاده نمود و در مرحلة بدوی یعنی جبران خسارت زیانددیده باید بدون توجه به عامل و مورد زیان با توجه به بودجه اختصاص داده شده به آن ، خسارت زیاندیده جبران شود.

همچنین طرفداران مسئولیت مدنی دولت بر مبنای نظریه بدون تقصیر استدلالات متفاوتی ارائه نموده اند گروهی مسئولیت دولت را بر اساس نظریه خطر مطرح می کنند و گروهی مبنای مسئولیت مدنی دولت را تساوی افراد در برابر هزینه های عمودی قلمداد می کنند ولی عده ای عقیده دارند که در خصوص برخی خسارات از جمله حقوق بنیادین افراد باید از نظریة تضمین حق پیروی کرد و دولت که وظیفة خود را یعنی حمایت از حقوق بنیادین افراد به درستی انجام نداده است مسؤول جبران خسارت دانست چنین نظامی مخصوصاً بصورتی عام یعنی جبران هر نوع خسارت بدنی در حال حاضر در کشور نیوزلند تحقق یافته است و بعنوان یکی از طرحهای خاص جبران خسارت که جدای از مسؤولیت مدنی مطرح می شود و شرایط خاص مسؤولیت مدنی خصوصاً اثبات رابطه سببیت را برای جبران خسارت ضروری نمی داند. این نظریه طرفداران زیادی پیدا کرده است که نقشی مهم و قابل تأییدی در وضعیت کنونی مسؤولیت مدنی دولت دارد که شایسته است قانونگذار مانیز بدان توجه کند. هر چند نهایتاً باید اذعان کنیم درخصوص مبنای مسؤولیت مدنی دولت نمی توان به دنبال مبناء واحدی بود تا مسؤولیت دولت را با توجه به آن استوار نماییم.